برای حفظ حقوق بیت المال و جلوگیری از حیف و میل و رانت و فساد اداری، قانون در خصوص معاملات و پیمانهای نهادهای دولتی و عمومی غیر دولتی مثل شهرداری ها، ترتیبات خاصی پیش بینی کرده است؛ از جمله قانون سفارش کار و خدمات و خرید، در قالب "مناقصه" (مسابقه کمترین قیمت پیشنهادی پیمانکاران) است.
رعایت دقیق قانون مناقصه، حفظ بیت المال و انجام کار با کمترین نرخ پیشنهادی و جلوگیری از رانت و فساد اداری را در پی خواهد داشت.
اما بدون تردید، قوانین، راههای فراری هم دارد!
در قانون تشریفات مناقصه، معاملات در سه سطح کوچک، متوسط و بزرگ دیده شده است. و البته معاملات کوچک، برای تسریع در انجام کار، میتواند با ترک تشریفات مناقصه، سفارش داده شود.
سقف معاملات کوچک، هر ساله توسط نهادهای مسئول از قبیل بانک مرکزی به اطلاع دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی از قبیل شهرداریها می رسد.
مثلاً معاملات و قراردادهای تا سقف پانصد میلیون تومان نیازمند مناقصه نیست؛ گرچه قانون، منعی برای مناقصه این پیمانها هم نگذاشته است؛ اگر کسی احتیاط بیشتری داشته باشد و از سلامت بیشتر اداری و اقتصادی برخوردار باشد، به نظرم، برای همین سقف قرارداد هم میتواند مناقصه برقرار کند!
اما راه فرار قانون مناقصات چیست؟!
به مثال زیر دقت کنید:
شما میتواند مثلاً آسفالت کردن دهان پنجاه منتقد را طی یک پروژه به مبلغ یک میلیارد تومان تعریف کنید؛ در این صورت، این پروژه، حتماً نیازمند برپایی تشریفات مناقصه است!
اما میتوانید این پروژه را در قالب پنج پروژه کوچکترتعریف کنید که در هر پروژه، پیمانکار، لازم است دهان ده منتقد را آسفالت کند!
کار، همان کار است؛ مبلغ کلی، هم همان مبلغ است؛ با این فرق که در تعریف دوم، یعنی تعریف پروژه اصلی به پنج پروژه کوچکتر، نیازی به مناقصه نیست و شما به عنوان کارفرمای دولتی و عمومی غیردولتی، میتوانید هر پنج پروژه را به یک پیمانکار نورچشمی واگذار کنید!
مبلغ هر یک از پنج پروژه هم دویست میلیون بیشتر نخواهد بود؛ که رقم بالایی نیست و شک کسی را بر نمی انگیزد!
و به همین سادگی شما می توانید قانون را دور بزنید؛ بدون این که در دادگاه قانونی محاکمه شوید؛ البته در محضر عدل الهی، این بازیهای قانونی، حتماً، خریدار ندارد!
